مسلمانان باید سوئد را ترک کنند

حزب دموكرات سوئد كه يك حزب راستگراي افراطي و مخالف اسلام است، خواستار ترك مسلمانان از اين كشور شد.

(به نقل از محبت نیوز)

به گزارش مسیحیان پارسی به نقل از تقریب، "پار نورلينگ"، رهبر حزب دموكرات سوئد در يك مصاحبه تلويزيوني گفت: «  ما بايد از انتشار اسلام در سوئد جلوگيري كنيم و كساني كه به دين اسلام اعتقاد دارند را از كشور اخراج نماييم.

از چند سال پيش تا كنون موجي از مخالفت با دين اسلام در سوئد به راه افتاده است و معتقدند اسلام هيچ جايگاهي در كشور سوئد ندارد!

در همين راستا، جنبش مقاومت سوئد در طول تابستان امسال راهپيمايي‌هايي در اعتراض به وجود اسلام در اين كشور به راه انداخته است.

اين حزب مخالف اسلام، در سال گذشته با كسب 20 كرسي در پارلمان سوئد پيروزي بزرگي را بدست آورد و به دنبال اين پيروزي، كار خود را در ممنوعيت ساخت مساجد جديد در اين كشور آغاز نمود.

گفته مي‌شود تا كنون تعداد مسلمانان در كشور 9ميليوني سوئد به 200هزار نفر رسيده است.

محمد سهرابی ، سعید معینی  & ابراهیم طباطبایی

گشایش نخستین مدرسه « سه مذهبی » !

در این مدرسه‌ی "سه مذهبی" دانش‌آموزان درس "تعلیمات دینی" هر کلاس، با اصول دین خود آشنا می‌شوند و می‌توانند آیین‌های ویژه‌ی سه مذهب را به‌طور رسمی در صحن مدرسه به ‌اجرا درآورند. اما این موضوع با بحث‌ و جدل‌های بسیاری نیز همراه بوده است.

 (به نقل از محبت نیوز)

به گزارش مسیحیت پارسی گزارش داد،  در دبستان "سه مذهبی" اوزنابروک که هزینه‌ی آن از بودجه‌ی کلیسای کاتولیک منطقه تامین می‌شود، ۲۲ دانش‌آموز مسیحی، یهودی و مسلمان در کنار هم تحصیل می‌کنند. این دانش‌آموزان افزون بر درس‌های عادی مانند زبان آلمانی، ریاضیات، موزیک و جغرافیا، تعلیمات ویژه‌ی مذاهب خود را نیز می‌آموزند. مراسم روزهای عزا، جشن یا تعطیل این مذاهب، هم‌چنین در برنامه‌‌های آموزشی مدرسه در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در روزهای رمضان که مسلمانان روزه می‌گیرند، در کلاس‌های دیگر برنامه‌ی جشنی برپا نمی‌شود.

به گفته‌ی وینفرید فربورگ، مدیر این دبستان، یکی از اهداف تاسیس این مدرسه‌ی سه مذهبی، آشنا ساختن دانش‌آموزان با شناسه‌های دین‌های دیگر و تقویت روحیه‌ی مدارا در آنانست.

در دبستان "سه مذهبی" اوزنابروک‌، استفاده از نمادهای مذهبی هر سه دین مسیحیت، اسلام و یهودیت آزاد است. آموزگاران زن مسلمان، می‌توانند با روسری در کلاس درس حاضر شوند. تهیه‌ی مواد خوراکی و پخت غذا، طبق اصول هر یک از این ادیان صورت می‌گیرد.

- تمرین مدارا

انگیزه‌ی پدران و مادران دانش‌آموزان دبستان "سه مذهبی" اوزنابروک، متفاوت است. یکی از مادران یهودی این دانش‌آموزان می‌گوید: «برای من مهم است که دخترم آزادانه بتواند هویت یهودی خود را نشان دهد و تقویت کند.» برای یک پدر مسلمان، این که دخترش به ارزش‌های انسانی بدون در نظر گرفتن باورهای مذهبی‌ انسان‌ها پی ببرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پدر مسیحی یکی از دانش‌آموزان، امیدوار است که پسرش آموخته‌های خود را در مورد مذاهب دیگر‌، با او نیز در میان بگذارد و آن‌ها را به او هم بیاموزد.

- موافقان و مخالفان گشایش

تاسیس دبستان "سه مذهبی" در اوزنابروک در چند ماه گذشته، با بحث‌ و جدل‌های بسیاری همراه بوده است. حزب سوسیال دموکرات و بخشی از سبز‌ها با گشایش این مدرسه که به ابتکار کلیسای کاتولیک منطقه صورت گرفته، مخالف بودند. به باور این مخالفان، "هم‌پیوندی مذهبی" در جامعه‌ی آلمان هر روزه در مدارس دولتی این کشور، به ویژه در مراکز آموزشی‌ای که مهاجرتباران نیز در آن‌ها مشغول تحصیل هستند، صورت می‌گیرد. برخی دیگر، با این استدلال که آموزش‌های دینی در مدارس دولتی، بیشتر جنبه‌ی "اطلاعاتی" دارد و نه مذهبی، گشایش این دبستان را توصیه می‌کردند.

محمد سهرابی ، سعید معینی  & ابراهیم طباطبایی

اعدام افراد بجرم ارتداد در قانون جدید مجازات اسلامی

اگرچه در متن قانون مصوب مجازات اسلامی ، جرمی به نام "ارتداد" وجود ندارد اما به قضات اجازه داده شده است تا با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع، همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور و اجرای  احکام مبادرت ورزند !

(به نقل از محبت نیوز)

آژانس خبری مسیحیت پارسی -  یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر موازین جهانی حقوق بشر دانسته است.

به نقل از خبرگزاری BBC.UK، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد قانون جدید مجازات اسلامی مغایر موازین جهانی حقوق بشر است و برخی از اصلاحات انجام شده در مصوبه جدید این قانون، حقوق متهان و محکومان را بیشتر از گذشته زیر پا می گذارد و به قضات اجازه می دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان را نقض می کند.

این در در حالی است که قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده اند !

- سنگسار، ارتداد و جرایم امنیتی

در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که قانون جدید تغییراتی را در مجازات مندرج در قوانین شرعی اعمال می دارد.

در قانون جدید صدور احکامی مانند سنگسار، شلاق و قطع اعضای بدن را منع نمی کند در حالیکه این مجازات ها از لحاظ موازین حقوق بین الملل، تحقیرآمیز، وحشیانه و شکنجه تعریف و مردود اعلام شده و همچنین، شامل نگرشی تبعیض آمیز نسبت به زنان و اقلیت های دینی است.

این بیانیه می افزاید که در عین حال، قانون جدید مجازات اسلامی ایران برای اتهامات دیگری شامل "توهین به پیامبر اسلام" مشخصن مجازات اعدام پیش بینی کرده است.

علاوه بر این، در این قانون، به قضات اجازه داده شده است تا با اتکای به "احکام شرعی و فتوای مراجع" افراد را به جرم ارتداد به اعدام  محکوم کنند. به این ترتیب، اگرچه در متن قانون مصوب، جرمی به نام ارتداد و حکمی به نام سنگسار وجود ندارد، اما قضات اجازه دارند خارج از متن قانون مدون، به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت ورزند.

ایرانیانی که در جریان موج  روز افزون گریز از اسلام به آئینهای مسیحیت و بهائیت و زرتشتی بگروند شامل این قانون خواهند شد.

همچنین محمد مصطفایی وکیل و فعال حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفت « بر اساس ماده 287 قانون جدید  نیز ، هر فردی که مرتکب یکی از جرائم امنیتی شود (جرائمی علیه امنیت داخلی و خارجی) یا نشر اکاذیب یا اخلال در نظام اقتصادی بکند از جمله موارد مفسد فی الارض محسوب می شود که مجازات آن اعدام است و این مصوبه در قانون قبلی وجود نداشت.»

معاون مدیر خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در مورد قانون جدید مجازات اسلامی گفته است: "اصلاحات انجام شده در این قانون به بهبود سابقه و وجهه اسفناک ایران در زمینه اجرای عدالت کمکی نمی کند.

این قانون اواخر سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تائید شورای نگهبان، جهت امضاء و ابلاغ برای رئیس جمهور ارسال شد اما هفته گذشته معاون وزارت دادگستری خبرداد که شورای نگهبان برای انجام تغییراتی در قانون جدید مجازات اسلامی ، متن آن را از رئیس جمهور پس گرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر با هشدار در این مورد اعلام کرد که ممکن است قانون جدید به زودی تصویب و اجرایی شود.

یادآوری می شود که قانون مجازات اسلامی کنونی از سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) "به طور آزمایشی" در ایران به اجرا گذاشته است.

قانون مجازات اسلامی از سال 1361 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و از آن زمان، قانون قصاص هم در آن گنجانده شد و این قانون هر پنج سال یک بارمورد تائید مجلس شورای قرار می گیرد.

محمد سهرابی ، سعید معینی  & ابراهیم طباطبایی

شخص امام زمان بر شرایط خامنه ‌ای نظارت می ‌کند !

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته است که «خود امام زمان» بر شرایط رهبری علی خامنه‌ای «نظارت» می‌کند.

  



(به نقل از محبت نیوز)

 به گزارش مسیحیت پارسی به نقل از دیگربان، محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته که «خود امام زمان» بر شرایط رهبری علی خامنه‌ای «نظارت» می‌کند و در جریان وقایع سال ۸۸ نیز این «امام» از «ولی فقیه حمایت» کرده بود.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای یزدی این مطالب را رور پنجشنبه (نهم شهریور) در سومین اجلاس سراسری مدیران مهدیه‌های کشور بیان کرده است.

وی گفته که «اگر حاکم شرعی از قوانین تخلف کند از مرجعیت می‌افتد و امام زمان نیز خود بر این شرایط ناظر است.»

یزدی افزوده است: «امام زمان به وظیفه خود در قبال مسلمانان عمل می‌کند و هر کجا که لازم باشد، نواب خود را هدایت می‌کند.»

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین اظهار کرده که «فقها، مراجع تقلید و مجتهدان نواب امام زمان محسوب می‌شوند و در زمانی که لازم باشد از طریق آن‌ها در امور جامعه دخالت می‌کند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و گفته در این حوادث امام دوازدهم شیعیان از علی خامنه‌ای به عنوان «ولی فقیه حمایت» می‌کرده است.

آقای یزدی همچنین بدون آنکه نامی از محمود احمدی‌نژاد ببرد اظهار کرده است: «نمی‌توان امام زمان را قبول داشت، اما نیابت نائب وی را نپذیرفت، چرا که امام زمان به اطاعت از نائب خود دستور داده است.»

اظهارات این روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌تر محمدرضا مهدوی‌کنی٬ رئیس مجلس خبرگان رهبری مهم‌ترین وظیفه این مجلس را «حراست» ار رهبری عنوان کرده بود.

چهارم فروردین ماه امسال نیز احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفته بود مجلس خبرگان وظیفه دارد «از رهبری و ولایت مراقبت و نگهبانی کند و حق دخالت در امور ولی‌امر را ندارد.»

مجلس خبرگان رهبری به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان سیاسی و مذهبی سال‌هاست که کارکرد اصلی خود که‌‌ همان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است را از دست داده و به یکی از نهاد‌های تحت نظر علی خامنه‌ای تبدیل شده است.

بسیاری از اعضای این مجلس٬ نمایندگان خامنه‌ای در ارگان‌ها، نهاد‌ها و شهر‌های بزرگ هستند که به طور معمول نفوذ گسترده‌ای در مجموعه تحت مدیریت خود دارند.

رهبر جمهوری اسلامی با در اختیار گذاشتن منابع مالی و اعطای پست‌های مذهبی در نهاد‌ها و ارگان‌ها به اعضای مجلس خبرگان رهبری آن‌ها را به حقوق بگیران ثابت حاکمیت تبدیل کرده است.

بیشتر اعضای مجلس خبرگان رهبری در سه سال گذشته برای حفظ منافع خود و تحت پوشش مصالح نظام حاضر نشدند از نقش رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب‌ خونبار مردم سئوال کنند.

محمد سهرابی ، سعید معینی  & ابراهیم طباطبایی

لغو حکم استرداد دو پناه‌جوی نوكیش مسیحی از سوئد به ایران

با پیگیری پرونده دو پناهجوی نوكیش مسیحی ایرانی، اداره مهاجرت سوئد به طور موقت از اخراج آنان صرف‌نظر کرده است.

(به نقل از محبت نیوز)

 رادیو كوچه به نقل از فعالان حقوق بشر در سوئد خبر داد، " سیما نظرعلی‌زاده" که تا چندی پیش در بازداشت‌گاه اداره مهاجرت سوئد به همراه پسر 21 ساله‌اش به‌سر می‌برد و در آستانه اخراج از این کشور قرار داشت با پی‌گیری پرونده وی، اداره مهاجرت به طور موقت از اخراج وی صرف‌نظر کرده است.

به گزارش فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، اداره مهاجرت سوئد در نامه‌ای به این فدراسیون پس از پی‌گیری‌ها اشاره کرده است که تا زمان بررسی مجدد پرونده هر دو این افراد می‌توانند در سوئد باشند و به‌طور موقت نیز از بازداشت‌گاه آزاد شده‌اند.

پیش‌تر خانم نظرعلی‌زاده به‌همراه فرزندش، پوریان توانگر، به دلیل رد شدن پرونده پناه‌جوییشان می‌بایست خاک سوئد را ترک می‌کردند.

در عین حال بر اساس این گزارش سیما نظرعلی‌زاده در ایران از دین اسلام به  مسیحیت گرویده است که این مسئله به گفته او مورد اعتراض همسرش واقع شده و از سویی دیگر نیز بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، تغییر دین از اسلام با حکم ارتداد روبه‌رو است .

با وجود تلاش و ابراز نگرانی فعالان پناهندگی دراستکهلم برای جلوگیری از اخراج پناهجویان ایرانی از سوئد كه می تواند در صورت بازگشت خطراتی نیز برای آنها به همراه داشته باشد، اما همچنان احتمال دیپورت این افراد توسط اداره مهاجرت سوئد وجود دارد .

محمد سهرابی ، سعید معینی  & ابراهیم طباطبایی