لاريجانی: آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملاء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند.
صادق لاريجانی در سخنانی به‌شدت به
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه نقض حقوق بشر در ايران حمله کرد و گفت
اعدام در ملاء عام عين قوانين اسلام است.
به گزارش «مسیحیت پارسی» به نقل از زمانه،
خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نوشت، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه
قضائيه ايران روز، چهارشنبه ۳۰ آذرماه، در نشست مسئولان عالی قضائی قطعنامه
اخير مجمع عمومی سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران را "تکراری،
سراسر دروغ و برگرفته از شعارهای کذايی ضد انقلاب" خواند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ آذرماه (۱۹ دسامبر) با اکثريت بالا قطعنامه‌ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساند.
اين قطعنامه که از سوی کانادا پيشنهاد شده بود با ۸۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصويب شد.
در اين قطعنامه از جمله "شلاق زدن، قطع
عضو و افزايش اعدام" در جمهوری اسلامی ايران و "نقض جدی و مداوم حقوق بشر" و
همچنين "رفتار بی‌رحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز"، "محدوديت‌های مداوم و
شديد در آزادی گردهمايی‌های مسالمت‌آميز" و "محدوديت‌های جدی در آزادی
انديشه، عقيده و مذهب"، در اين کشور محکوم شده است.
لاريجانی با اشاره به اين موارد و همچنين
موارد ديگری چون اعدام در ملاء عام و اعدام زير سن قانونی گفت: "طرح چنين
مسائلی آن هم از سوی يک مجمع رسمی و نهاد بين‌المللی عجيب است."
رئيس قوه قضائيه موارد ذکرشده در اين قطعنامه را ناشی از تحقيق‌های "نادقيق و غيرمستند" خواند که از سوی "ضد انقلاب" مطرح شده‌اند.
اين در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون
مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران شده است تا
بتواند در اين کشور در مورد وضعيت حقوق بشر از نزديک تحقيق کند.
مقام‌های ايران نخستين گزارش احمد شهيد در
مورد نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور را نيز "غيرمستند" و متأثر از
داده‌های "ضدانقلاب" خوانده بودند.
احمد شهيد در مهرماه سال جاری نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر نمود.
وی در اين گزارش از "نحوه رفتار ايران با
فعالان جامعه مدنی و بازداشت‌‌ها، آزاد نبودن اجتماعات، بی‌توجهی به حقوق
زنان و اقليت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با
نهادهای خارجی" به عنوان موارد عمده "نقض حقوق بشر" در ايران نام برده بود.
صادق لاريجانی همچنين وجود "اعدام‌های
دسته‌جمعی مخفيانه" در ايران را "کذب محض" و "دروغ آشکار" خواند و گفت:
"گرچه ما در صدور احکام اعدام‌ها ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداريم با
اين حال اعلام می‌کنيم که ما اعدام‌های مخفيانه نداريم و اگر مقصود اين
است که برخی اعدام‌ها در ملاء عام نيست؛ گفته درستی است اما اعدام نکردن در
ملاء عام تفاوت دارد با اين که کسانی به صورت مخفيانه و بدون اطلاع بستگان
در گوشه‌ای اعدام شوند."
وی افزود: "اگر آن‌ها واقعن اطلاع دارند
که در نقطه‌ای چنين اعدام‌هايی به‌صورت مخفيانه انجام شده اعلام کنند تا ما
در مورد صحت آن تحقيق کنيم."
محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر
قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران نيز در آبان‌ماه سال
جاری در نيويورک گفته بود: "در ايران هيچ نوع اعدام سری وجود ندارد و
نتوانستند نام حتی يک نفر را اعلام کنند که به‌صورت سری در ايران اعدام شده
باشد."
اين در حالی است که "کميته ضد اعدام و
مجازات مرگ" چندی پيش اعلام کرد از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا مهرماه گذشته ۱۷۳
نفر در ايران اعدام شده‌اند که تنها ۱۳۵ مورد از اين اعدام‌ها توسط منابع
رسمی در ايران تأييد شده است و ۳۸ اعدام ديگر نيز از منابع غيررسمی و
گروه‌های مدافع حقوق بشر ثبت شده که هيچ‌کدام از آن‌ها از منابع رسمی اعلام
نشده است.
۲۲ مهرماه گذشته بان کی مون، دبير کل
سازمان ملل متحد در گزارش تفصيلی ۱۹ صفحه‌ای خود درباره وضعيت حقوق بشر در
ايران به‌نقل از سازمان عفو بين‌الملل نوشته بود به‌طور رسمی ۲۵۲ اعدام در
سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شده اما گزارش‌ها از ۳۰۰ اعدام پنهانی ديگر که
بيشتر آن‌ها در زندان وکيل‌آباد مشهد رخ داده است، خبر می‌دهند.
فعالان حقوق بشر در ايران طی يک سال گذشته
بارها خبرهايی از اعدام‌های دسته‌جمعی، "بدون رعايت موازين حقوقی"، بدون
اطلاع خانواده اعدام‌شدگان و به شکل مخفی در زندان وکيل‌آباد مشهد (زندان
مرکزی) را منتشر کرده‌اند.
رئيس قوه قضائيه ايران در بخش ديگری از
سخنان خود اعدام در ملاء عام را طبق قوانين اسلام و قرآن خواند و گفت:
"آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملاء عام آمده است در واقع
مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام
کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند چرا که موارد مطرح شده نه
عليه ايران که زير سئوال بردن پايه‌ها و ارکان اسلام است."
اين نخستين بار نيست که رئيس قوه قضائيه
ايران عليه قطعنامه‌ها و گزارش‌های نهادهای بين‌المللی در مورد وضعيت حقوق
بشر در ايران چنين موضع‌گيری می‌کند.
وی مهرماه امسال گزارش احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نيز "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خوانده بود.
به این ترتیب می توان به درجات رضالت و خشانت قوانین قرون وسطایی اسلام پی برد.
محمد سهرابی ، سعید معینی & ابراهیم طباطبایی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر