در حالي که به گفته دبير شوراي نظارت بر
اسباب بازي، واردات عروسک باربي به کشور ممنوع بوده، به تازگي پليس امنيت
اخلاقي ناجا از ممنوعيت فروش اين عروسکها در مغازه‌ها و فروشگاههاي داخلي
خبر داده است.
واردات عروسکهاي باربي به دليل آنچه که
مغايرت با فرهنگ کشور خوانده مي‌شود مدتهاست که ممنوع بوده، با اين وجود
شواهد حاکي از آن است که سالانه حجم انبوهي از عروسکهاي باربي به صورت
قاچاق وارد بازار داخلي مي‌شوند.
به گزارش «مسیحیت پارسی» به نقل از آفتاب،
يكي از مغازه‌داران شمال تهران به خبرگزاري رويترز گفت: حدود سه هفته پيش
پليس امنيت اخلاقي به مغازه ما آمده و از ما خواست تا کليه عروسکهاي باربي
خود را جمع کنيم.
در ايران نخستين بار در سال 1996 عروسکهاي
باربي که ساخت شرکت آمريکايي متل هستند، محصولات غيراسلامي معرفي شدند.
البته با وجود ممنوعيت واردات و عرضه عروسکهاي باربي تاکنون به صورت غير
رسمي در مغازه‌هاي تهران فروخته شده است.
طبق قانون جديد مغازه‌داران بايد از قرار
دادن عروسکهاي برهنه در ويترين خود خودداري کنند، در غير اين صورت واحد
آنها توسط پليس بسته مي‌شود.
رويترز گزارش داده كه در سال 2002
تلاشهايي براي عرضه عروسکهاي مورد تائيد به بازار انجام شد که البته بازار
به اندازه باربي از اين عروسکها استقبال نکرد. عروسکهاي دارا و سارا با
پوششهاي مختلف اقوام ايراني روانه مغازه‌هاي داخلي شدند.
در همين حال فرناز 38 ساله به رويترز گفت:
دختر من عروسکهاي باربي را به دارا و سارا ترجيح مي‌دهد، چرا اين دو عروسک
خيلي زشت و چاق هستند. اين در حالي است که يک مغازه دار ديگر نيز به
رويترز گفت: ما به صورت مخفيانه به فروش عروسکهاي باربي ادامه مي‌دهيم، چرا
که تقاضا براي خريد اين عروسکها در بازار بسيار بالاست.
پيشتر محمدحسين فرجو - دبير شوراي نظارت
بر اسباب بازي، گفته بود كه نبايد در مورد قاچاق اسباب بازي به کشور خوش
خيال باشيم، زيرا دستهايي پشت اين قاچاق به کشور ما وجود دارد. حتي برخي از
کشورهاي غربي بودجه هايي را براي مبارزه فرهنگي با ايران در نظر گرفته اند
که يکي از راههاي مبارزه با فرهنگ مردم ايران نيز قاچاق اسباب بازيهاي
ممنوع به کشورمان است.
وي عنوان کرده بود كه متاسفانه حتي شاهد
اين بوديم که برخي محموله هاي وارداتي اسباب بازي به کشور داراي مشکلات
اخلاقي بوده و هيچ فردي حاضر نيست که چنين اسباب بازيهايي براي يک دقيقه هم
که شده، دست بچه ها باشد.
دبير شوراي نظارت بر اسباب بازي همچنين با
بيان اين که وظيفه نظارت بر اسباب بازي به عهده شوراي اصناف و اتحاديه
خرازان قرار گرفته است، تاکيد کرده بود که ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا
و ارز نيز بايد به طور جدي با قاچاق اسباب بازي به کشور مقابله کند.
تاکنون آمار چندان دقيقي درباره حجم قاچاق
اسباب بازي به کشور منتشر نشده اما آنچه که واضح است اين است که عمده نياز
بازار داخلي به اسباب بازي از طريق واردات رسمي و قاچاق تامين مي شود.
محمد سهرابی ، سعید معینی & ابراهیم طباطبایی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر