یک کمیسیون مجلس فدرال آلمان با گردآوری
امضای نمایندگان خواستار آزادی یوسف ندرخانی شده است. در این تومار از دولت
ایران خواسته شده که حکم اعدام ندرخانی را لغو کند.
به گزارش «مسیحیت پارسی» به نقل از خبرگزاری
آلمان (DW) در تومار کمیته ویژه مجلس آلمان به شرح زندگی و زندان یوسف
ندرخانی، پرداخته شده است. امضاکنندگان این تومار با ابراز نگرانی نسبت به
جان و سرنوشت ندرخانی، خواستار عفو و آزادی وی شده اند.
ندرخانی به دلیل خروج از اسلام و تبلیغ
تعالیم غیراسلامی به اعدام محکوم شده است. حکم بدوی وی در تابستان گذشته
مورد تایید مراجع بالاتر قضایی قرار گرفت.
نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس آلمان در
تومار فراخوان به آزادی یوسف ندرخانی نوشته‌اند که متوجه "مرزها و حریم
محدود تاثیرگذاری روی رژیم ایران در مسائل حقوق بشری و سیاسی" هستند، اما
به‌رغم این می‌کوشند تا هرتحول در پرونده ندرخانی را پی‌گیری کرده و نسبت
به آن واکنش نشان دهند.
- توبه، تنها راه نجات؟
یوسف ندرخانی از مهر ماه سال ۱۳۸۸ در شهر
رشت زندانی است و حق ملاقات با کسی را ندارد. دادگستری استان گیلان او را
که پدر دو فرزند است، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم کرده است. دیوان‌عالی
کشور نیز با تایید این حکم، شرط عدم اجرای آن را "توبه" ندرخانی دانسته
است.
- تلاش‌های بین‌المللی برای نجات ندرخانی
محافل حقوق بشری بین‌المللی بارها خواستار برائت و آزادی ندرخانی شده‌اند. وزارت خارجه آلمان نیز در آخرین تلاش، مارکوس لونینگ فرستاده ویژه حقوق بشر خود را برای پی‌گیری موقعیت ندرخانی و ملاقات با وی به تهران اعزام کرد.سفر مارکوس لونینگ به تهران اما با موفقیت همراه نبود و او اجازه دیدار با ندرخانی را نیافت.
پیش‌تر نیز دفتر صدراعظم آلمان با احضار مرتضی تهرانی کاردار سفارت ایران خواستار لغو "فوری" حکم اعدام کشیش ندرخانی شده بود.
یوسف ندرخانی علاوه بر اتهام ارتداد، به تجاوز و اخاذی نیز متهم شده است.
این اتهام که نخستین بار از سوی استانداری استان گیلان عنوان شد، هر چند
از سوی دیگر مراجع قضایی تکرار نشد، اما هیچگاه مورد تکذیب هم قرار نگرفت.
یوسف ندرخانی که از ۱۹ سالگی در شبکه‌ای از کلیساهای خانگی ایران فعال بوده، برای نخستین بار در سال ۸۵ دستگیر شد.
علاوه بر دولت، مجلس و محافل حقوق بشری
آلمان، دولت‌های آمریکا و بریتانیا نیز از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند
که ندرخانی را هرچه زودتر آزاد کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا هم ایران را به رعایت آزادی عقیده و آزاد گذاشتن شهروندان در
گزینش دین خود فراخوانده است.
نخستین حکم "ارتداد" برای نوكیشان مسیحی
در ایران پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۹۹۰ صادر شد. در این سال کشیش
سودمند در شهر مشهد به جرم "ارتداد" به دار آویخته شد.
محمد سهرابی ، سعید معینی & ابراهیم طباطبایی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر